<div data-empty="false">وضعت إيران شرطاً يعد تعجيزياً لإنهاء الحرب الدائرة على لسان أحد مسؤوليها، يدلل على عدم وجود نوايا حسنة، ويقلب الطاولة العالمية رأساً على ‏عقب، وهو السيطرة على مضيق هرمز، ووفقاً لتقرير نشرته "‏CNN‏" فإن مسؤول إيراني أدرج هذا الأسبوع مطلباً جديداً ضمن شروط إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة ‏وإسرائيل، يتمثل في الاعتراف بسيادة طهران على مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد أهمية هذا الممر البحري كورقة ضغط ‏استراتيجية، وخطورة المحاولات الإيرانية في الاستحواذ على المضيق الدولي.‏</div><div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، أحد أبرز نقاط الاختناق الحيوية في ‏التجارة الدولية، وقد برز خلال الأزمة الحالية كأداة فعالة بيد إيران، تسعى إلى توظيفها ليس فقط كورقة ضغط، بل أيضاً كمصدر ‏محتمل لعوائد مالية بمليارات الدولارات سنوياً‎.‎</div><div data-empty="false">ورغم أن طهران لوّحت مراراً بإغلاق المضيق في حال تعرضها لهجوم، إلا أن حجم التأثير الفعلي على حركة التجارة العالمية فاق ‏التوقعات، ما دفعها إلى توسيع سقف مطالبها وتحويل هذا النفوذ إلى مكاسب طويلة الأمد‎.‎</div><div data-empty="false">ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، حيث تتقاطع مناطقهما الاقتصادية الخالصة، وتتيح ضيق مساحته لإيران قدرة أكبر على ‏استهداف السفن أو عرقلة حركتها، نظراً لمحدودية مساحة المناورة وقصر زمن الاستجابة‎.‎</div><div data-empty="false">وأدى تصاعد الهجمات الإيرانية إلى شبه توقف في حركة الشحن عبر المضيق، ما تسبب في اضطراب واسع بأسواق الطاقة العالمية، ‏ودفع دولاً خارج منطقة الخليج إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الوقود‎.‎</div>ورغم أن الشرط دعائي للإعلام الإيراني ليس أكثر، لكون إيران ليست في موضع إملاء شروط، إلا أنه دلالة على خطورة الوضع، وأهمية المضيق الاستراتيجية العالمية، وضرورة خروجه من سيطرة النظام الإيراني الإرهابي، الذي يجب ألا تصبح أداة مثل هرمز في يديه.شل الاقتصاد العالمي<div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت دينا إسفندياري، رئيسة قسم الشرق الأوسط في «بلومبيرغ إيكونوميكس»، إن إيران فوجئت بمدى فاعلية ‏استراتيجيتها في المضيق، مشيرة إلى أن «التكلفة المنخفضة والسهولة النسبية لشل الاقتصاد العالمي شكّلت درساً مهماً لطهران، التي ‏قد تسعى مستقبلاً إلى تكرار هذه التجربة وتحقيق عوائد مالية منها.‏</div><div data-empty="false">وأكدت "‏CNN‏" أن واشنطن حذرت من هذه التحركات، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن من أبرز التحديات بعد ‏انتهاء الحرب محاولات إيران فرض رسوم عبور في المضيق، معتبراً ذلك «غير قانوني وخطيراً وغير مقبول دولياً»، وداعياً إلى ‏وضع خطة دولية لمواجهته. كما شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على «الضرورة المطلقة» لضمان حرية الملاحة الآمنة ودون ‏رسوم‎.‎</div><div data-empty="false">وتعكس تصريحات مجتبى خامنئي، في أول خطاب منسوب إليه بصفته المرشد الأعلى الجديد لإيران، توجهاً نحو الاستمرار في ‏استخدام ورقة المضيق، حيث أكد أن هذا النفوذ «يجب مواصلة استثماره».‏</div><div data-empty="false">وفي تطور تشريعي، يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون يلزم الدول التي تستخدم المضيق بدفع رسوم عبور، فيما تحدث مستشار ‏للمرشد عن «نظام جديد لمضيق هرمز» بعد الحرب، يتيح فرض قيود بحرية على الخصوم وربط المرور بالمواقف السياسية‎.‎</div><div data-empty="false">غير أن خبراء القانون الدولي يشككون في قانونية هذه الخطوة، إذ أوضح جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في الكلية ‏الحربية البحرية الأمريكية، أن فرض رسوم عبور في مضيق دولي يمثل «انتهاكاً لقواعد المرور العابر»، مؤكداً عدم وجود أساس ‏قانوني لذلك وفق القانون الدولي‎.‎</div><div data-empty="false">وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار‎ (UNCLOS) ‎على ضمان حق المرور العابر دون عوائق في المضائق الدولية، ورغم أن ‏إيران والولايات المتحدة ليستا طرفين في الاتفاقية، إلا أن كثيراً من مبادئها تُعد جزءاً من القانون الدولي العرفي‎.‎</div><div data-empty="false">ولا توجد سوابق حديثة لفرض رسوم على المرور في مضائق دولية، باستثناء تجربة الدنمارك في القرن التاسع عشر، والتي انتهت ‏بإلغاء الرسوم بموجب اتفاقية كوبنهاغن عام 1857 بعد احتجاجات دولية‎.‎</div><div data-empty="false">ورغم ذلك، تواصل طهران استكشاف إمكانية تطبيق هذا النظام، ووفقاً للموقع الأمريكي فالتقديرات تؤكد أن عوائده قد تنافس إيرادات ‏قناة السويس. ووفق حسابات، فإن فرض رسوم بنحو مليوني دولار على كل ناقلة نفط قد يدر نحو 20 مليون دولار يومياً، أي ما ‏يقارب 600 مليون دولار شهرياً، ترتفع إلى أكثر من 800 مليون دولار مع احتساب شحنات الغاز‎.‎</div><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى إمكانية تعويض جزء من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران نتيجة العقوبات، إذ تعد من أكثر الدول ‏خضوعاً للعقوبات عالمياً‎.‎</div><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن المضيق لا يزال مفتوحاً، ولكن بشروط، حيث يُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور بعد التنسيق مع ‏السلطات الإيرانية، بحسب ما أبلغت به وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية، الأمر الذي يزيد من خطورة ‏الوضع في هرمز، حيث سيطرة إيران على المضيق تعني أن العبور يجري على الأهواء، وبحسب العلاقات السياسية وليس وفقاً ‏للقوانين والأعراف الدولية.‏</div><div data-empty="false">وتظهر بيانات تتبع السفن أن بعض الناقلات بدأت تسلك مسارات أقرب إلى السواحل الإيرانية، وسط تقارير عن دفع رسوم مقابل ‏المرور الآمن، رغم عدم تأكيد أي جهة رسمية لهذه المدفوعات‎.‎</div><div data-empty="false">وأفادت شركة «لويدز ليست» بأن أكثر من 20 سفينة استخدمت ممراً جديداً في المضيق، مع ترجيحات بدفع اثنتين منها رسوماً تصل ‏إلى نحو مليوني دولار، في وقت أنشأ فيه الحرس الثوري الإيراني نظام تسجيل للسفن المعتمدة، فيما تجري بعض الحكومات ‏اتصالات مباشرة مع طهران لتأمين مرور ناقلاتها‎.‎</div><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، تبدو حركة الشحن البحري في حالة شلل شبه تام، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات، في وقت تتزايد فيه ‏المخاوف من تحول مضيق هرمز إلى أداة دائمة للضغط الجيوسياسي على الاقتصاد العالمي‎.‎</div>

شرط تعجيزي لإنهاء الحرب.. "مضيق" جيوسياسي للاقتصاد العالمي

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<div data-empty="false">صادقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون جديد لتعديل بنود "قانون قيصر لحماية المدنيين" الخاص بسوريا، وذلك بأغلبية حزبية بلغت 31 صوتًا مقابل 24. ويُعرف المشروع باسم «قانون المساءلة بشأن العقوبات على سوريا لعام 2025»."، وقدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، ويهدف إلى إدخال تغييرات جوهرية على آلية تنفيذ العقوبات الأميركية ضد الحكومة السورية.</div><div data-empty="false">يتضمن المشروع الجديد تمديد فترات الإعفاءات من العقوبات المفروضة، لتتحول من مدد قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يومًا إلى إعفاءات يمكن أن تمتد حتى عامين. كما يحدد المشروع إطارًا زمنياً لرفع العقوبات نهائيًا بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية بسلسلة من المعايير الصارمة تتعلق بحقوق الإنسان، ووقف الاعتقال السياسي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وإيقاف استهداف المرافق الطبية والتعليمية، وإنهاء إنتاج وتهريب الكبتاغون.</div><div data-empty="false">يشمل التعديل كذلك فرض رقابة أكثر صرامة على مصرف سوريا المركزي، إذ يُلزم المشروع وزارة الخزانة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يطلب المشروع من بنك التصدير والاستيراد الأميركي مراجعة القيود المالية الحالية المفروضة على سوريا وتقييم مدى ضرورتها.</div><div data-empty="false">ومن الجدير بالذكر أن القانون بصيغته الحالية لا يزال في مراحله الأولى، إذ يتوجب عليه المرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذًا: تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، تليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، وأخيرًا توقيع الرئيس دونالد ترامب.</div><div data-empty="false">وقد شهد النقاش داخل اللجنة انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. فقد دعمت الأغلبية الجمهورية المشروع بوصفه خطوة استراتيجية لتعديل أدوات الضغط على دمشق. في المقابل، عارضت شخصيات ديمقراطية بارزة مثل رشيدة طليب وماكسين ووترز النص، وطالبتا بتصميم العقوبات بما يحمي الشعب السوري لا بما يعمّق أزماته.</div><div data-empty="false">كما برز صوت النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي طالب بإلغاء قانون قيصر بالكامل، معتبرًا أن العقوبات فشلت في تحقيق أهدافها وأصبحت عائقًا أمام تعافي الاقتصاد السوري، داعيًا إلى نهج جديد يتضمن دعم المجتمع المدني السوري وتسهيل إعادة الإعمار.</div><div data-empty="false">تأثّرت بعض المواقف النيابية بالتطورات الأخيرة في سوريا، وعلى وجه الخصوص حادثة مقتل مواطن أميركي من أصول سورية في محافظة السويداء، وهو ما عزز المطالب باستخدام العقوبات كأداة ضغط ظرفية وليست دائمة، وإعادة تقييم فاعليتها في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض.</div><div data-empty="false">بالمجمل، يعكس مشروع القانون توجّهًا أميركيًا جديدًا نحو "إعادة تصميم العقوبات" على سوريا، من خلال موازنة بين الضغط السياسي والمحاسبة من جهة، وفتح هامش لإجراءات إنسانية وتخفيف جزئي مشروط من جهة أخرى.</div><h2>أبرز التعديلات حسب وثيقة مشروع القانون المنشور في موقع الكونغرس الأمريكي على الإنترنت.</h2><h2>أولاً: تمديد الإعفاءات الزمنية</h2><div data-empty="false">في الصيغة الحالية لقانون قيصر، كانت الإعفاءات من العقوبات تُمنح لفترة أقصاها 180 يومًا قابلة للتجديد.</div><div data-empty="false">بموجب التعديل الجديد، يُسمح بمنح إعفاءات تصل إلى عامين (24 شهرا)، مما يوفر مرونة أكبر للجهات التنفيذية، خصوصاً في القضايا الإنسانية أو الاستثمارات المشروطة.</div><div data-empty="false">ثانيًا: تحديد تاريخ لانتهاء العقوبات</div><div data-empty="false">ينص مشروع القانون على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب «قانون قيصر» بحلول 31 ديسمبر 2029، شرط التزام الحكومة السورية، لمدة عامين متتاليين، بجميع البنود التالية:</div><div data-empty="false">وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.</div><div data-empty="false">إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.</div><div data-empty="false">السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.</div><div data-empty="false">وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية.</div><div data-empty="false">وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.</div><div data-empty="false">محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.</div><div data-empty="false">وقف تهريب الكبتاغون ومكافحة إنتاجه وتصديره.</div><div data-empty="false">الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.</div><h2>القسم 2: مراجعة الاستثناءات المقدمة للمصرف التجاري السوري</h2><div data-empty="false">في موعد لا يتجاوز 360 يومًا من تاريخ سنّ هذا القانون، يجب على مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تقديم إحاطة إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تتضمن الآتي:</div><div data-empty="false">تقييم لتأثير الإعفاء الممنوح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية فيما يتعلق بالمصرف التجاري السوري بتاريخ 23 مايو 2025، بما في ذلك تحليل لما إذا كان هذا الإعفاء قد خدم أهداف الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">توصية بشأن الاستمرار في منح الإعفاء أو تعديله، أو مراجعة أي قرار سابق بخصوص المصرف التجاري السوري. </div><h2>القسم 3: إجراءات على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي</h2><div data-empty="false"> يتعين على وزير الخزانة الأميركي أن يوجه ممثلي الولايات المتحدة التنفيذيين لدى كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لاستخدام صوت الولايات المتحدة وتصويتها لدعم ما يلي:</div><div data-empty="false">استعادة المراقبة الاقتصادية المنتظمة في سوريا.</div><div data-empty="false">تقديم المساعدة الفنية لتحسين الاتصال المالي للحكومة السورية وتعزيز الإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية.</div><h2>القسم 5: تعديل العقوبات المفروضة على الحكومة السورية</h2><div data-empty="false">يُعدَّل قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019» كما يلي:</div><div data-empty="false">لا يجوز إلغاء قانون قيصر إلا بعد تحقيق الحكومة السورية الشروط التالية لعامين متتاليين: </div><div data-empty="false">(1) عدم استخدام الحكومة السورية المجال الجوي لقصف المدنيين بأسلحة حارقة، أو البراميل المتفجرة، أو الأسلحة الكيميائية، أو القنابل التقليدية.</div><div data-empty="false">(2) ألّا تكون مناطق الحكومة معزولة عن المساعدات الدولية، ولديها وصول منتظم للمساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية.</div><div data-empty="false">(3) الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، وتسمح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون من قبل المنظمات الدولية.</div><div data-empty="false">(4) عدم الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية، والمدارس، والمناطق السكنية، وأماكن تجمع المدنيين.</div><div data-empty="false">(5) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لمكافحة الإنتاج والاتجار غير المشروع لمادة الكبتاغون.</div><div data-empty="false">(6) عدم مشاركة الحكومة السورية في استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية في سوريا خارج إطار القانون.</div>

التمديد يقترح عامين ويحتاج إلى أربع مراحل تشريعية من المصادقات ليصبح قانوناً

التفاصيل الكاملة لمشروع تمديد قانون قيصر على سوريا

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن عقوبة جديدة في قانون المرور تتعلق بالتجوّل بالسيارة داخل المدن دون مبرر.وأوضحت الوزارة أن عقوبة تلك المخالفة، تتراوح بين 30 و50 ديناراً عند إحالتها للمحكمة و15 ديناراً بأمر الصلح، ولا حبس فيها، بحسب صحف كويتية.وكان رئيس لجنة أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العميد محمد الصبحان، قال إن من بين التعديلات التي أقرت في قانون المرور الجديد 5/2025 العقوبة البديلة، وهي التي تحل محل العقوبة الأصلية، مشيراً إلى أن المخالفة حينما تحال للقضاء يمكن لسلطة القاضي تحويل العقوبة الأصلية إلى عقوبة بديلة، على سبيل المثال (في خدمة المجتمع) حسبما يراه القاضي، بما يتلاءم مع مهنة وشهادة المخالف، والعمل في الخدمة العامة مدة لا تزيد على سنة ولمدة 8 ساعات يومياً دون مقابل.وتابع: من العقوبات البديلة إلزام المخالف في حال تضررت الأموال العامة بسبب مخالفته الجسيمة أن يقوم بإصلاح الضرر على نفقته الخاصة ويمكن للقاضي أن يجمع بين أكثر من عقوبة خدمية وتكون عقوبات نافذة يعمل بها فور صدور الحكم.

الكويت.. 50 ديناراً عقوبة التجوّل بالسيارة داخل المدن دون مبرر

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية، كاشفين عن تعرض بعض المستهلكين لعمليات نصب استخدمت فيها روابط تجارية وهمية، وإعلانات مزيفة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل احتيالية مغرية، بعضها يعتمد على فيديوهات مفبركة ومركبة لشخصيات ومشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي. 
 
وتنسجم تحذيرات المختصين هذه، مع التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتطويق تلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة لها، وتوفير طرق التواصل السريع مع الجهات الأمنية المختصة، من قبل الضحية عبر منصات رقمية تحفظ سرية وخصوصية المبلغ إلى جانب الحضور الشخصي والتواصل عبر الهاتف، عطفاً على تطبيق تدابير وقائية لحماية المستهلكين وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة في الفضاء الرقمي، معززة جهودها في مكافحة الإعلانات المضللة والروابط التجارية الوهمية. 
تجربة شخصية 
 
وكشف محمد صابر عن تجربته مع الروابط الوهمية التي أدت إلى تعرض بطاقته البنكية لمحاولة الاختراق، غير أن وعيه بحقيقة الرسائل البريدية الزائفة، مكنه من إلغائها في الوقت المناسب، قبل خسارة مبلغ من المال، داعياً الآخرين إلى توخي الحذر والاستفادة من المحتويات التوعوية التي تنشرها الجهات المختصة على المنصات الرقمية لتجنب مثل هذه الاحتيالات. 
 
فاطمة الرحماني خسرت 17000 درهم بعد أن تعاملت مع موقع إلكتروني اتضح أنه مجرد واجهة للنصب، فبعد إتمام عملية الشراء وتقديم بياناتها الشخصية والمالية، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مدبرة، ما تسبب في خسارتها للمبلغ وإحساسها بالغضب والإحباط. 
 
وتظهر هذه الحوادث الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأمني لدى المستهلكين وتطوير آليات حماية أكثر فعالية للتصدي لهذه التحديات الرقمية الجديدة، وضرورة التحقق من مصداقية المواقع والروابط التجارية قبل القيام بأي عملية شراء أو تقديم معلومات شخصية أو مالية. 
 
 مناسبات مغرية 
 
المتخصص التقني محمد الشامسي أفاد بأن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف الزبائن بشكل شرس فترة المناسبات مثل عروض العيد والعام الجديد، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق في الجمعة السوداء والبيضاء، حيث تكثر العروض ويصعب على الفرد التمييز بين المواقع التجارية الحقيقية والمزيفة، ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الاحتيال، موضحاً أن العملية تتم عبر الروابط الإلكترونية باستغلال مشاعر الناس مثل طرح روابط التبرعات والحالات الإنسانية «المزيفة»، بالإضافة إلى روابط الخصومات. 
 
وأشار إلى أن هذه الروابط تتطلب خطوة تسجيل دخول، حيث يضع المخترق صفحة وهمية مطابقة للموقع الأصلي، مما يخدع الشخص بإدخال بياناته وسرقتها حال وصولها للقرصان، مؤكداً على أهمية توخي الحذر والتأكد من المواقع قبل استخدامها، والتأكد من صحة العروض والتوجه للشراء عبر المواقع الرسمية المعروفة، وتجنب الضغط على العروض العشوائية. 
 
وأضاف أن طرق الاختراق باتت متعددة، حيث تم ابتكار طريقة جديدة تخدع المستخدم بأنها خاصية «فلتر سناب شات»، وبمجرد اختيار هذه العدسة يتم اختراق كاميرا الهاتف والتعدي على الخصوصية، ومنها الدخول إلى حساب الضحية وتصويرها وابتزازها دون شك في عملية الاختراق. 
 
وذكر أن جميع طرق الاختراق تعتمد على التلاعب بمشاعر الضحية، لأن المخترق لن يتمكن من الاختراق لولا أخذ الصلاحية من الضحية دون علمه، وأفاد بأن إجراءات الحماية تتضمن تغيير كلمات المرور بشكل مستمر وتأمينها والتأكد من اختلاف كلمة المرور بين المواقع لضمان عدم قدرة المخترق على اختراق جميع المنصات، بالإضافة إلى تأمين البطاقات البنكية، والابتعاد عن الإعلانات البراقة التي يتم الترويج لها على صفحات مشبوهة وغير موثقة. 
 
الشركات ضحية 
 
ومن واقع خبرته كمختص في التقنيات، قال أحمد المسافري، إن العديد من القضايا الاحتيالية التي واجهت الشركات والأفراد، كانت نتيجة الاختراقات الإلكترونية الناتجة عن الضغط على روابط وإجراء عمليات شراء وهمية، وإن عمليات النصب لا تقتصر على الأفراد بل على الشركات، حيث تؤدي لخسارة مبالغ طائلة من ميزانياتها عندما يغيب التدقيق الإداري والأمني للميزانية.
وحذر من أنه بمجرد اختيار المنتجات والانتقال إلى الدفع، تتم عملية الاحتيال بالاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية وأحياناً المعلومات الشخصية. 
 
تحذيرات متكررة 
 
وأكدت إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية وعي المستهلكين باعتباره سياج الحماية الأول، محذرة من خلال حملات توعوية ونشرات ومحاضرات تنظم بشكل متواصل من الوقوع في فخ الإعلانات الترويجية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. 
 
وأشارت إلى جهودها المتواصلة في تنظيم حملات توعوية عبر القنوات التابعة للشرطة، إلى جانب التعاون مع الإعلام الوطني، لبث نشرات توعوية، ومحاضرات توعوية تستهدف المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع السياحي. 
 
من جانبه، أوضح المستشار القانوني رواد الحلبي، أن الوعي بالمخاطر واتخاذ الحيطة والحذر مهمّ للغاية للمستهلكين لحماية أنفسهم وأموالهم من الأنشطة غير المشروعة، مستعرضاً بعض الأساليب والطرق التي يستخدمها بعض المعلنين الوهميين، إلى جانب عرض مزايا وخدمات غير حقيقية لجذب المستهلكين، منها إعلانات لمنتجات مزيفة أو ذات جودة منخفضة، وإعلانات وهمية تطلب من المستهلك معلومات مالية حساسة أو الدفع المسبق لخدمات أو منتجات غير موجودة. 
 
وقال، إن على المستهلكين اتخاذ خطوات ضرورية لتجنّب وقوعهم في فخ الإعلانات الوهمية، ومنها على سبيل المثال إجراء البحث والتحقق من مصداقية المعلن والمنتج أو الخدمة المقدمة، مع تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإعلانات غير الموثوقة، داعياً إلى قراءة شروط الصفقة بعناية قبل القيام بأي عملية شراء أو دفع. 
 
وأضاف إن الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة من خلال منظومة قانونية وتشريعات تضمنت عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة تدرجت وفقاً لنوع وخطورة الاحتيال، وتشمل غرامات مالية، السجن، والإبعاد للمقيم الأجنبي في بعض الحالات الخطيرة، حيث تضمن قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً لجريمة الاحتيال والعقوبات المطبقة على مرتكبيها ومنها قوانين تنظيم الإعلانات. 
 
وأضاف: «حدد المشرع المعايير والمتطلبات اللازمة للإعلانات، بما في ذلك الصحة والسلامة والصدق والوضوح، علاوة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات، فيما ينظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام الشهادات الرقمية وتحدد المعايير الأساسية للأمان والموثوقية». 
 
وقال الحلبي: «إن هذه القوانين والتشريعات تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق المستهلكين، وضمان نزاهة السوق والحد من الاحتيال والتلاعب، وإيجاد مناخ آمن سواء للمستهلكين العاديين أو أصحاب الأعمال».

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الروابط التجارية الوهمية والإعلانات المضللة أكثر الحالات انتشاراً

الاحتيال الإلكتروني مصيدة المستهلكين والوعي سياج الحماية

target8207014889042580766.jpg

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية.

من بين 13 ابتكاراً عالمياً عرضت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024

محمد بن راشد يكرم الفائزين في جائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق مشروع "روبورويال" لدعم النظام البيئي من الجمهورية التركية، وفريق مشروع "تحقيق التوازن في الوقت" من مملكة إسبانيا، الفائزين بجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة في دورتها السادسة، التي تم عرضها في منصة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والتي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتنظم بعنوان "منظور جديد"، وتضم 13 ابتكاراً عالمياً، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024.

يزداد توجه العائلات الآسيوية الثرية نحو إرسال الجيل الشاب للدراسة في جامعات محلية، إذ تقدم الاقتصادات القوية في المنطقة فرصاً أكبر للاتصالات وتوسع الأعمال. وبعدما كانت العائلات الثرية تفضل المؤسسات التعليمية الأمريكية والأوروبية لدراسات أولادهم الجامعية والعليا، أفاد مستشارون بأن كثيرين يختارون الآن جامعات عالية التصنيف في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عموماً.
وقالت ويني تشيان بينغ، مديرة مركز «روجر كينغ» للشركات العائلية الآسيوية ومكتب العائلات لدى جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا: «هناك بالتأكيد اهتمام واتجاه متزايدين نحو آسيا، كوجهة مفضلة للتعليم العالي».
وأوضحت بينغ: «تخلفت آسيا بكثير عن ركب الولايات المتحدة لوقت طويل، لكن الوضع ليس كذلك الآن»، وتابعت: «لذا، من الطبيعي للغاية أن يعتبر الناس آسيا مكاناً جيداً للدراسة والعمل، لأن هذا قد يكون محرك النمو في المستقبل».
وبينما ما زالت الجامعات الرائدة التقليدية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا مطلوبة بشدة من العديد من العائلات الصينية الثرية، سواء لبرامج الدراسات الجامعية أم العليا، تعتقد بينغ أن ثمة عدداً متزايداً من العائلات الثرية في البر الرئيسي للصين ترغب في أن يدرس أبناؤها بمؤسسات تعليمية في المنطقة، لأنها أصبحت عالية التصنيف عالمياً.
وتتخذ خمس من أبرز 100 جامعة على مستوى العالم، من هونغ كونغ، مقراً لها، بحسب العدد الأخير من تصنيفات الجامعات العالمية الذي تجريه «كيو إس»، وتشمل جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا «إتش كيه يو إس تي». ويحتضن البر الصيني الرئيسي 5 جامعات أخرى، تشمل جامعتي «تسينغهوا» وبكين. وتحتضن سنغافورة أيضاً جامعتين من بين أبرز 100 على مستوى العالم، هما جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة «نانيانغ» التكنولوجية.
وأشارت بينغ إلى تضاعف عدد المتقدمين لبرنامج ماجستير العلوم في المالية بجامعة «إتش كيه يو إس تي» هذا العام مقارنة بما قبل الجائحة، ويأتي كثير منهم من البر الرئيسي للصين.
وأضافت: «بإمكانك أن تجد أناساً تتشارك معهم خلفيات مشابهة من كل هذه العائلات الثرية، فيدرس الأبناء مع بعضهم بعضاً ويصبحون زملاء في الفصل الدراسي». وذكرت: «ويتحول ذلك إلى صلة قوية، والناس يقدرونه كثيراً في واقع الأمر، خصوصاً في السياق الآسيوي».
وزادت التوترات بين واشنطن وبكين من صعوبة تقدم طلاب من البر الرئيسي للصين للدراسة في الولايات المتحدة، مما حفز كثيرين على النظر إلى هونغ كونغ وسنغافورة. وذكرت بينغ أن الجامعات في اليابان وكوريا الجنوبية تكتسب المزيد من الزخم وسط ذلك كله.
وتعد الضرائب المنخفضة في هونغ كونغ عاملاً إضافياً لجذب العائلات من كل أنحاء العالم. وفي الوقت ذاته، تظل سنغافورة مركز جذب بعدما شهدت تدفقاً من المستثمرين الصينيين إبان الجائحة، وذلك رغم مضاعفة البلاد حديثاً للضرائب العقارية على الأجانب. وتعد سنغافورة جاذبة على وجه الخصوص للعائلات الصينية الثرية التي ترغب في حصول الجيلين الثاني والثالث من العائلة على إقامات وجوازات سفر أجنبية.
وأفاد تشي - مان كوان، الرئيس التنفيذي لمكتب «رافلز فاميلي أوفيس»، وله مقران في هونغ كونغ وسنغافورة، أن آباء أثرياء كثر سيضعون في اعتبارهم عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن وجهة التعليم العالمي لأبنائهم مقرات أعمال العائلة والأماكن التي يخططون لتوسيع آفاق عملهم بها.
وتابع كوان: «إذا كنت رائد أعمال في الصين الكبرى وأتطلع إلى التوسع بجنوب شرق آسيا، ستكون سنغافورة هي أفضل وجهة لتأسيس المقر الرئيسي لأعمالي»، مضيفاً: «إذا كنت أنت من عائلة أوروبية أو أمريكية وأعمال عائلتك تسير على أفضل ما يكون، ففي نهاية المطاف ستلعب آسيا والصين العظمى دوراً كبيراً في ذلك. وهذا قد ينطبق على الجيل الحالي، لكنه سيكون مؤكداً بالنسبة للجيل التالي».
وقال مديرو ثروات في المنطقة إن تأسيس صندوق عائلي عادة ما يكون أفضل طريقة لتسهيل وتمويل الانتقال لجامعة عبر الحدود. وذكروا أن صناديق العائلات مناسبة للغاية للتخطيط لحياة الطالب بالخارج في آسيا، لإمكانية تسجيلها في هونغ كونغ أو سنغافورة، حيث تتمتعان بنظام ضريبي منخفض، ويمكن أيضاً تسجيل الصناديق في الخارج، حيث يمكن تخفيف الأثر الضريبي على نحو أكبر.
وأوضحت ريتا كو، الشريكة لدى «ريتا كو آند سير»، وهي شركة محاماة تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتركز على قانون العائلات وإدارة الثروات، أن هياكل الصناديق في الخارج أو بالمنطقة مفيدة على وجه الخصوص إذا كان الابن «يعتزم البقاء حيث هو أو حتى يغير محل إقامته إلى حيث يدرس». ولفتت إلى إمكانية تأسيس الصندوق «إذا كان الوالدان ثريين بما يكفي، وإذا كانا يرغبان في اقتطاع مبلغ كبير لصالح الابن».
وضربت كو مثالاً على ذلك، ففي حالة العائلات التي ليس لها وجود في البر الرئيسي للصين لكن ترغب في دراسة الجيل التالي هناك، يمكن تأسيس صندوق في هونغ كونغ وسيكون ذلك حلاً فعالاً. فالمنطقة ليست قريبة من المدن الكبيرة مثل بكين فحسب، بل أيضاً هناك منافع ضريبية عدة في هونغ كونغ ليست متوفرة في البر الصيني. وأضافت إن المسارات الأسهل للحصول على الإقامة أو الجنسية في كل من هونغ كونغ وسنغافورة تعد عاملاً إضافياً تضعه الكثير من العائلات الصينية في حسبانها ونصب أعينها.
وأشارت كارول وو، مديرة المصرف شمال آسيا الخاص لدى «دي بي إس»، إلى أن الكثير من العائلات الثرية التي تتطلع لتمهيد الطريق لأبنائها للهجرة لآسيا بإمكانها الذهاب لما هو أبعد، بتأسيس مكتب للعائلة في المنطقة، بجانب تمتعها بهياكل صناديق في الخارج. وهناك الكثير من العائلات التي تفعل ذلك بالفعل.
وأوضح إريك لاندولت، المدير العالمي المشارك لاستشارات العائلات والفن لدى «يو بي إس»، أن المصرف السويسري شهد «اهتماماً متزايداً» من عائلات ثرية خارج آسيا بتأسيس مكاتب في هونغ كونغ وسنغافورة، وفي بعض الحالات، تنتقل العائلات وتجلب معها أبناءها إلى آسيا.
ومع ذلك، أكدت آني كوه، الأستاذة الفخرية في التمويل لدى كلية «لي كونغ تشيان» للأعمال في جامعة سنغافورة للإدارة، أهمية التخطيط المبكر إذا كانت العائلة الثرية تتطلع لابتعاث جيلها التالي إلى آسيا للتعلم والتمتع بمسار وظيفي هناك بعد ذلك.
وأضافت كوه: «هناك مراحل يجب المرور بها قبل الحصول على إقامة، بداية من التخرج والحصول على درجة علمية... إلى العمل في شركة مستعدة لكفالة تصريح عملك ثم تصريح إقامتك في نهاية المطاف».
وأضافت: «تفهم أجيال حالية كثيرة أن هناك عملية يجب المرور بها، وكلما بدأ الأبناء في وقت مبكر في عملية الاندماج كلما كان ذلك أفضل».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الجامعات الآسيوية تجتذب الجيل الجديد من الأثرياء

4324866.jpg

يزداد توجه العائلات الآسيوية الثرية نحو إرسال الجيل الشاب للدراسة في جامعات محلية، إذ تقدم الاقتصادات القوية في المنطقة فرصاً أكبر للاتصالات وتوسع الأعمال.

في يوم الأحد الخامس من نوفمبر الجاري، سيقوم معظم الأمريكيين ‏بتأخير وقتهم ساعة واحدة. وهذا يعني إضافة ساعة من النوم.‏
قدم بنيامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، لأول مرة فكرة التوقيت الصيفي في مقال نشر عام 1784 ‏بعنوان «مشروع اقتصادي».‏
لكن المفهوم الحديث لفكرة التوقيت الصيفي والشتوي يعود الفضل فيها إلى جورج ‏هدسون، عالم الحشرات النيوزيلندي، الذي اقترح في عام 1895 «تغيير الوقت لمدة ‏ساعتين حتى يتمكن من الحصول على المزيد من الساعات بعد العمل في ضوء ‏النهار للذهاب لصيد الحشرات في الصيف.‏
وعاد تطبيق الفكرة في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى كوسيلة ‏لتوفير الطاقة. وكانت الفكرة هي أن الناس سيقضون وقتاً أطول في الخارج ووقتاً ‏أقل في الداخل بمنازلهم، وبالتالي الحفاظ على الكهرباء.‏
‏ولكن تم ذلك خلال فصل الصيف فقط، وإلا، فسيتعين على المزارعين أن ‏يستيقظوا ويبدأوا الزراعة في الظلام ليكونوا على الجدول الزمني نفسه مثل أي ‏شخص آخر.‏
وأقر الكونغرس الأمريكي قانون «التوقيت الصيفي» في عام 1918. ولكن بعد انتهاء الحرب، ‏تركت لحكومات الولايات أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في تغيير الوقت من ‏عدمه.‏
ولم يصبح التوقيت الصيفي قانوناً رسمياً في أمريكا حتى عام 1966، بموجب ‏قانون التوقيت الموحد.‏
ووفقاً لوزارة النقل الأمريكي، يقلل التوقيت الصيفي من الجريمة، ويحافظ على الطاقة، بل ‏وينقذ الأرواح ويمنع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، نظراً لأن المزيد من ‏الناس يسافرون من وإلى الأماكن خلال وضح النهار.‏
ومع ذلك، ليس الجميع من مؤيدي التوقيت الصيفي، فقد يؤدي تقديم الوقت ساعة ‏إلى خسارة ساعة من النوم، ومن ثم الإضرار بإنتاجية العمال.‏
وقد أظهرت الدراسات أن ليلة واحدة من عدم الحصول على نوم مناسب يمكن أن ‏يكون لها آثار مضاعفة مثل أن تجعلك تشعر بالجوع أكثر من المعتاد، وتضعك في ‏خطر أكبر للحوادث أثناء القيادة والعمل، ويمكن أن تقلل من تركيزك ويمكن أن ‏تجعلك تشعر بالتعب وأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.‏
ألمانيا وأوروبا
وفي ألمانيا نفذت الفكرة لأول مرة في 30 أبريل 1916، من خلال قرار القيصر الألماني «فيلهلم الثاني»، تقديم الساعات لأول مرة من أجل توفير الطاقة خلال الحرب العالمية الأولى، وفي العام نفسه اتخذت بريطانيا وفرنسا، القرار نفسه.
وتم إلغاء التوقيت الصيفي في عام 1919، لأنه لم يكن محبوباً في تلك الفترة، لكنهم أعادوا العمل به مرة أخرى في عام 1940.
ويجري العمل بالتوقيت الصيفي في كل دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، ومستمر حتى الآن، وتوجد بلاد خارج الاتحاد الأوروبي تستخدم التوقيت الصيفي مثل الولايات المتحدة ما عدا ولاية (أريزونا) وإيران والأردن وكندا وأستراليا.
مصر
يرجع تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عندما طبقه الاحتلال البريطاني في حقبة الأربعينات، وألغي عام 1945.
وعاد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مرة أخرى، ابتداءً من عام 1957 ليمتد من شهر مايو حتى سبتمبر، واستمر حتى ألغي مرة أخرى في عام 1975.
أعادت الحكومة المصرية العمل به مرة أخرى عام 1982، ليستمر 3 سنوات، قبل إلغائه للمرة الثالثة في عام 1985.
ثم صدر قرار بإعادة التوقيت الصيفي مجدداً في عام 1988 ليستمر خلال الفترة من أول مايو حتى سبتمبر باستثناء شهر رمضان الكريم.
استمر التوقيت الصيفي خلال الفترة من آخر أبريل حتى نهاية أكتوبر في حقبة التسعينات، قبل إلغائه مرة أخرى في عام 2011، ثم إعادة العمل به في 2014.
وفي عام 2015 تم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي ليستمر التوقف حوالي 9 سنوات، حتى صدور القرار الجديد من الحكومة في العام 2023 بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.

منوعات

Varieties

التوقيت الصيفي والشتوي.. فكرة أمريكية لصيد الحشرات وألمانية لتوفير الكهرباء وطبقته بريطانيا في مصر

في يوم الأحد الخامس من نوفمبر الجاري، سيقوم معظم الأمريكيين ‏بتأخير وقتهم ساعة واحدة. وهذا يعني إضافة ساعة من النوم.‏ قدم بنيامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، لأول مرة فكرة التوقيت الصيفي

أفادت شركة غوغل العملاقة الجمعة عن احتمال حجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من ديسمبر، رداً على قانون كندي جديد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.
رداً على قانون كندي جديد يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.
وكانت "ميتا" (Meta) الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، قد منعت مستخدميها من رؤية أو مشاركة روابط لمقالات إخبارية في كندا، قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، والذي يجبر المنصّات على تعويض مقدّمي المحتوى.
ومن جانبها، حثّت شركة غوغل الحكومة الكندية الجمعة، على إجراء تغييرات تشريعية "ضرورية" على هذا القانون الذي يجب أن يدخل حيّز التنفيذ في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى انه "غير قابل للتطبيق".
ومن المفترض أن يسمح هذا القانون المعروف باسم "سي-18" (C-18)، للشركات الرقمية العملاقة بإبرام اتفاقيات تجارية عادلة مع وسائل الإعلام بشأن المحتوى الذي يتم بثّه على منصاتها، تحت طائلة الاضطرار إلى اللجوء إلى التحكيم الفدرالي.
وقالت "غوغل كندا" في وثيقة مكوّنة من 12 صفحة صدرت في وقت متأخر الجمعة، "يُخضع القانون غوغل لمسؤولية مالية غير محدودة محتملة لمجرّد تسهيل الوصول إلى المواقع الإخبارية وتوجيه حركة المرور القيّمة إلى الناشرين".
وأشارت المجموعة إلى أنه بدون الاتفاق على تعديلات قبل دخول القانون حيّز التنفيذ في ديسمبر، قد تقرّر غوغل منع الوصول إلى المواقع الإخبارية في كندا.
كذلك، أشارت الوثيقة إلى أنّه "نتيجة لذلك، تظلّ مشكلة التوقيت قائمة، ممّا قد يضع غوغل في موقف حيث يتعيّن عليها تعليق الروابط إلى محتوى الأخبار أثناء عملية الحصول على إعفاء".
وفي وقت سابق من اليوم، أبدت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج "تفاؤلها" بشأن قدرتها على إقناع غوغل بفوائد هذا القانون، الذي يواجه "مقاومة كبيرة" من عمالقة الرقمنة.
وقالت أمام مسؤولين في وكالات الأنباء مجتمعين في تورونتو، "لقد شاركت غوغل وتعاونت طوال العملية، بينما حجبت فيسبوك الأخبار في كندا على الرغم من أنّ القانون لم يدخل حيّز التنفيذ بعد".
ويستهدف القانون الكندي الجديد، المستوحى ممّا فعلته أستراليا في العام 2021، شركتي غوغل وميتا في الوقت الحالي، ويجب أن يسمح لشركات الإعلام بتلقّي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (158 مليون يورو)، وفقاً لأوتاوا.
وبالتالي، ترغب الحكومة الفدرالية في إبطاء تآكل الصحافة في كندا لصالح الشركات الرقمية العملاقة، التي انتقلت إليها عائدات الإعلانات في السنوات الأخيرة.

غوغل تحجب المواقع الإخبارية على محرّك بحثها في كندا اعتباراً من ديسمبر

قث

جمعت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجموعة عمل تأجير السيارات وشرطة دبي في اجتماع خاص لمناقشة قانون المرور الجديد في الإمارة وتأثيره على قطاع تأجير السيارات. 
وبحث الاجتماع المرسوم رقم 23 لسنة 2023 الذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تناول النقاش توحيد الجهود وتنسيقها لدعم قطاع تأجير السيارات الذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، وسبل تعزيز السلامة المرورية على الطرق.
وحضر الاجتماع الذي عقد مؤخراً في غرف دبي مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومروان الملا، رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، ومحمد الريس، نائب رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات بالإضافة إلى وفد شرطة دبي الذي ترأسه العقيد محمد عبدالله القايدي، نائب مدير الادارة العامة للمرور بالوكالة.
 وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعزيز وتسهيل الحوار بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية هو أحد الأدوار الرئيسية التي نقوم من خلالها بدعم مجتمع الأعمال، وإيصال صوته للجهات المعنية، حيث تعد هذه اللقاءات جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي تخدم بيئة الأعمال وتنافسية الإمارة". 
وبحثت الأطراف المجتمعة في كيفية تسخير الجهود وتوظيفها لخدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، حيث جرى الاتفاق على تعميم معايير ومتطلبات إنفاذ القانون داخل قطاع تأجير السيارات. 
وتعد مجموعات الأعمال لاعباً أساسياً في مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالسياسات المنظمة لقطاعاتها، وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي. وقد نجحت غرفة تجارة دبي في إنشاء أكثر من 100 مجموعة أعمال لضمان تمثيل مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي.

مجموعة عمل تأجير السيارات وشرطة دبي يناقشان التعاون المشترك

بحث تأثير قانون المرور الجديد على قطاع تأجير السيارات في دبي

<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/07_v299911.jpg"/>
استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي.
وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مؤكدة أن «المرسوم بالقانون يستهدف الفئات المُستهترة من السائقين في حال كانت المخالفة جسيمة ترتقي إلى تطبيق بنوده بحقهم، علماً أن هذه العقوبة ستطبق أيضاً بالتزامن مع تطبيق بنود قانون السير والمرور الاتحادي في المخالفة المرتكبة من قبل السائق».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته القيادة العامة لشرطة دبي في مقرها، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة والعميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة..
والعقيد عصام العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد محمد عبد الله خلفان القايدي، مدير إدارة دوريات بردبي، والعقيد خبير عمر عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف.
وعدد من الضباط في شرطة دبي، وضباط الارتباط من عدة دول، والإعلاميين. وأوضح اللواء الغيثي أهمية نشر الوعي القانوني لكافة السائقين بالتعديلات القانونية الهادفة في المقام الأول إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات وضمان السلامة المرورية في إمارة دبي وتقليل حوادث السير، وهو ما يتناسب مع المؤشر الاستراتيجي للدولة في تخفيض معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان.
وبين اللواء الغيثي سجلت شرطة دبي خلال السنوات الأربع الماضية من عام (2019 - 2022) 164 وفاة و3263 إصابة جراء حوادث ناجمة عن 3 مخالفات هي تجاوز السرعة المحددة، وقيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية، وبسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء .
تشديد القيمة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/07_v299910.jpg"/>
وأشار اللواء الغيثي إلى أن التعديلات في المرسوم بقانون الجديد تتضمن تشديد في «قيمة فك حجز» المركبات المُخالفة، وإضافة عقوبة حجز المركبة على مخالفات جديدة في حال ارتكابها من قبل السائقين ممن يساهمون في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
والقيام بسلوكيات خطيرة في شوارع الإمارة من خلال تنفيذ سباقات واستعراضات وتجمهر، وعبور الإشارات الضوئية بصورة مُتعمدة، وصدم دوريات الشرطة، والقيادة بلوحات مُصطنعة، أو بدون لوحات لإثارة الفوضى وإلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة.
وبدوره، أوضح العميد جمعة بن سويدان أن التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم بشأن حجز المركبات والمُطبق منذ العام 2015، يستهدف فقط الفئات المُستهترة من السائقين وغير الحريصين على حماية الأرواح، مشيراً إلى أن الغرامة التي يتضمنها هي على قيمة «فك حجز السيارة»، وليس على قيمة غرامة المخالفة المرورية .
وأوضح أن المرسوم بقانون بشأن حجز المركبات يتضمن تعديلات على حالات «الحجز الإداري الوجوبي» للمركبات المخالفة التي ترتكب 13 نوعاً من المخالفات بينها 7 حالات جديدة تمت إضافتها ضمن التعديل القانوني في مادته الثانية.
كما أوضح أن حالات الحجز الوجوبي السبع المُضافة تتمثل في «تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، والصدم العمد لمركبة الشرطة أو التسبب عمداً في إلحاق الضرر بها، والسماح لشخص يقل عمره عن 18 بقيادة المركبة».
مبيناً أن جميع هذه المخالفات تبلغ قيمة فك الحجز عن المركبة فيها 50 ألف درهم.
وأضاف«كما تتضمن المخالفات السبع قيادة المركبة على الطريق بدون لوحات، وتجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها أو استعراض المركبات على الطريق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عن الحد المسموح به، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفات تبلغ 10 آلاف درهم».
حالات حجز 
ولفت العميد بن سويدان إلى أن حالات الحجز الست المُتبقية تتمثل في «المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مُسبق من الشرطة، وقيمة فك حجز المركبة في هذه المخالفة تبلغ 100 ألف درهم، إلى جانب مخالفة» قيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد«، ومخالفة»قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة والمرورية في الإمارة«، وقيمة فك حجز هاتين المخالفتين تبلغ 50 ألف درهم.
وأضاف إن مخالفة» إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبات أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها«، ومخالفة»الهروب من الشرطة«، تبلغ قيمة فك حجز هاتين المخالفتين 10 آلاف دهم، فيما المخالفة الأخيرة فتتمثل في» تجاوز الغرامة المالية المفروضة على المركبة مبلغ 6000 درهم، وقيمة فك حجز عن هذه المخالفة يتمثل في سداد قيمة المخالفة المتراكمة.
مخالفات وأرقام
نبه العميد بن سويدان إلى أن عدد السيارات المحتجزة من قبل شرطة دبي بسبب تجاوز السرعة المحددة وصل خلال 4 سنوات من العام 2019 إلى العام 2022، إلى 34 سيارة، وبسبب القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح بلغ 1929، فيما بلغ عدد المركبات المُحتجزة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 558 سيارة طيلة هذه السنوات الأربع.
 
 
 
 
 
<div> </div>

بالتزامن مع تطبيق بنود «قانون المرور الاتحادي»

تعديلات جديدة في دبي بشأن رسوم فك حجز المركبات

4244888.jpg

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي.

من شأن كلمات مثل «لجم» و«سيطرة» و«صد» وغيرها من المفردات، التي توحي بمحاولات مقاومة، وربما مقارعة الذكاء الاصطناعي أن تدفعنا إلى إعادة النظر في تعاملنا مع هذا الذكاء.
دهشة الذكاء الاصطناعي ذهبت وجاءت فكرته. فكرة الاندهاش والانبهار ولت، وعلينا الآن أن نمعن النظر واتخاذ اللازم في الفكرة. فكرة الذكاء الاصطناعي تهدد بأن تكون Larger than life، أي أكبر من الحياة أو الواقع. يظل الذكاء الاصطناعي «فكرة» نتاج فكر بشري، وطورها بشر، وينميها بشر، وجميعها نتاج تفكير.
وحين تتحرك دول وكيانات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي صوب محاولات تنظيم وتقييد لهذه «الفكرة»، وحين تلقي «الفكرة» بظلال بطالة وتسريح عن العمل في مهن بعينها، لأنه أقدر وأسرع وأقل كلفة في القيام بها، وحين يتصاعد التحذير القادم من داخل أروقة القائمين على الذكاء الاصطناعي أنفسهم بأن البشرية في خطر جراء ما تفتقت عنه أذهانهم، فإن هذا يعني أن العالم مقبل على تغيرات كبرى في المستقبل القريب.
قبل أيام وافق البرلمان الأوروبي على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، بعد عملية ولادة متعثرة استغرقت نحو عامين. القانون الجديد سيسري على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، معتمداً على تصنيف أنظمته في أربعة مستويات، بحسب درجات الخطورة من «قليلة» إلى «غير مقبولة».
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن التطبيقات، التي تتنبأ بالسلوك الإجرامي أو القادرة على توجيه الناخبين، والتأثير على اختياراتهم دون أن يدروا «غير مقبولة»، وهلم جرا.
والحقيقة أن تصنيف فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الصعوبة ومحير، كما أنه مسيس دون شرط الإعلان، فما يمثل خطورة غير مقبولة على الدولة «سين» قد لا يكون كذلك للدولة «صاد». توجيه أو الـتأثير على اختيارات الناخبين أمر خطير بالطبع، لكن ماذا عن زرع قيم غريبة أو مستهجنة في الصغار، أو توجيه الميول لدى المراهقين، أو التأثير على السلم الاجتماعي لثقافات وشعوب وتأليبها على بعضها البعض أو زرع ودعم رغبات الانفصال والتقسيم مثلاً بين أبناء الدولة الواحدة؟
يبقى جزء من أخطار الذكاء الاصطناعي نسبياً أو بمعنى أدق يختلف حجمه وأثره من ثقافة إلى أخرى، ومن مستخدم إلى آخر. لا أتفق مع الآراء، التي ترى في الإغلاق والمنع وإقامة السدود وتشييد القلاع وسيلة لحماية الشعوب من أخطار الذكاء الاصطناعي. النبرة المتصاعدة في التحذير من هذه المخاطر تجعلنا نتأنى قليلاً في البحث العلمي والتدبر المنطقي فيها، لا سيما أن أعلى الأصوات قادم من المؤسسين للذكاء الاصطناعي نفسه، وهذا يحتمل أمرين: إما أن تحذيراتهم المفاجئة والمتزامنة تمهد لتنظيم ما يناسبهم ويناسب دول المنشأ، وإما أن التحذيرات حقيقية، وأن ما يقال عن احتمال فناء البشرية والقضاء على الإنسانية ووقوع الجميع في قبضة الروبوتات والأجهزة والبرامج والتطبيقات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9413.jpg"/>
ولو استبعدنا الأخير من منطلق المنطق، حيث إنه لن يكون علينا سوى انتظار حرب عالمية ثالثة طرفاها الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، فربما يجدر بنا الالتفات لأحوالنا العربية في «فكرة» الذكاء الاصطناعي.
وبدءاً بالتطبيقات والبرامج صانعة المحتوى مثل «تشات جي بي تي» والقادمة بكل سرعة وقوة، ومروراً بالتقنيات بالغة الدقة المستخدمة في تزييف الصور والمقاطع المصورة والأخبار والمعلومات وانتهاء بحقيقة لا ريب فيها، ألا وهي أن الذكاء الاصطناعي لا يعترف بالحدود أو يقر بالتأشيرات والتفتيشات شرط المرور تتراوح الدول العربية في ما بينها في درجة الاستعداد والتعايش، بل وربما الاستباق.
حتى اللحظة، ومنذ ولادته، ظل الذكاء الاصطناعي ينظم نفسه بنفسه، أو ربما منطلقاً بلا حدود في عوالم بلا قيود، وحتى اللحظة تراوحت مواقف وردود فعل الدول العربية في ما يختص بالذكاء الاصطناعي بين رغبة وقدرة على الاستقبال والتعامل والترويض، ورفض ونفور وقرار بإغلاق الباب أمامه، رغم أنه كان في تلك الأثناء يتسلل ويتوغل من النوافذ والسقف وفتحات التهوية والمصارف، ولا يفوتنا ذكر دول ضربتها الصراعات منذ سنوات طويلة، فاضطرت لاعتبار الذكاء الاصطناعي وتدبر أمورها في ضوئه رفاهية لا طاقة لها بها.
وبعيداً عن هذه الفروق العربية فإن أسئلة عديدة تطرح نفسها. من يضع القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي اليوم؟ وبناء على أية أسس؟ وهل هذه الأسس مناسبة للجميع؟ وهل هي واجبة النفاذ على الكل، سواء من شارك في سنها أو من تابعها من على مقاعد المشاهدين؟ وهل تملك هذه القواعد والقوانين المنظمة سلطة تنفيذ الأحكام والعقوبات على المخالفين عبر الحدود والمحيطات؟ وماذا لو التزمت كل دول الكوكب، وخرقت دولة واحدة القواعد خرقاً من شأنه أن يحول كابوس المخاطر إلى حقيقة؟ الأدهى من ذلك أن حديثاً علمياً وأكاديمياً عميقاً دائر الآن عنوانه: ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وهل ما نعتبره ذكاء اصطناعياً هو كذلك بالفعل أم أنه شيء آخر؟!

«فكرة» الذكاء الاصطناعي

من شأن كلمات مثل «لجم» و«سيطرة» و«صد» وغيرها من المفردات، التي توحي بمحاولات مقاومة، وربما مقارعة الذكاء الاصطناعي أن تدفعنا إلى إعادة النظر في تعاملنا مع هذا الذكاء.

احتل عالم التكنولوجيا الكثير من عناوين الأخبار الرئيسية لسنة 2022 ففي أكتوبر أشترى ايلون ماسك تويتر، وهي إحدى منصات التواصل العامة الرئيسية التي يستخدمها الصحفيون والأكاديميون والشركات وصانعو السياسات، حيث سارع ماسك إلى فصل معظم موظفي تويتر المسؤولين عن الإشراف على المحتوى، وأشار إلى أن الشركة ستعتمد بدلاً من ذلك على الذكاء الاصطناعي.
ولاحقاً لذلك وبالتحديد في نوفمبر، ذكرت مجموعة من الموظفين من شركة ميتا أنهم ابتكروا برنامجاً للذكاء الاصطناعي يكون قادراً على التغلب على معظم البشر في اللعبة الاستراتيجية «دبلومسي». أما في شينزين بالصين فيستخدم المسؤولون «التوائم الرقمية» لآلاف الأجهزة المحمولة المتصلة بشبكة الجيل الخامس لمراقبة وإدارة تدفقات الأشخاص وحركة المرور واستهلاك الطاقة بشكل متزامن، ومع التكرار الأخير لنموذج التنبؤ اللغوي «تشات جي بي تي»، فإن الكثيرين يعتقدون بأن ذلك سوف يشكل نهاية المقال الجامعي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4123920.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4123920.jpg"/></a>
باختصار، فلقد كان عاماً زادت فيه المخاوف الجدية الموجودة بالفعل بشأن كيفية تصميم التقنيات واستخدامها لتتحول تلك المخاوف إلى شكوك ذات طبيعة ملحة. من هو المسؤول هنا؟ من يجب أن يكون المسؤول؟ يجب تصميم السياسات والمؤسسات العامة لضمان أن الابتكارات تعمل على تحسين العالم، ومع ذلك يتم حالياً استخدام العديد من التقنيات بشكل منعزل عن السياق العام. نحن بحاجة إلى هياكل حوكمة شاملة وموجهة نحو تحقيق المهام بحيث تتمحور حول مصلحة مشتركة حقيقية. يمكن للحكومات التي لديها القدرات اللازمة تشكيل هذه الثورة التكنولوجية لخدمة المصلحة العامة.
لو نظرنا إلى الذكاء الاصطناعي سوف نجد أن تعريفه طبقاً لقاموس أوكسفورد للغة الانجليزية بشكل عام هو «نظرية وتطوير أنظمة الكمبيوتر القادرة على أداء المهام التي تتطلب عادةً ذكاءً بشرياً مثل الإدراك البصري والتعرف على الكلام واتخاذ القرار والترجمة بين اللغات». يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل حياتنا أفضل وذلك من خلال العديد من الطرق، حيث يمكنه أن يعزز إنتاج الأغذية وإدارتها من خلال جعل الزراعة أكثر كفاءة وتحسين سلامة الأغذية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا في تعزيز المرونة والصلابة ضد الكوارث الطبيعية وتصميم المباني التي توفر الطاقة وتحسين تخزين الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة كما يمكنه أن يعزز دقة التشخيص الطبي عندما يقترن ذلك بتقييمات الأطباء.
ستجعل هذه التطبيقات حياتنا أفضل من نواحٍ كثيرة. ولكن مع عدم وجود قواعد وأحكام فعالة، فإن من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى خلق المزيد من عدم المساواة وتعميق أشكال عدم المساواة الموجودة بالفعل. لا يحتاج المرء إلى البحث كثيراً قبل أن يجد أمثلة على أنظمة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعيد إنتاج تحيزات اجتماعية غير عادلة، ففي إحدى التجارب الحديثة، أصبحت الروبوتات التي تعمل بخوارزمية التعلم الآلي عنصرية وتميز على أساس نوع الجنس بشكل صريح علماً أنه بدون رقابة أفضل فقد تمارس الخوارزميات التي من المفترض أن تساعد القطاع العام في إدارة مخصصات الرعاية الاجتماعية التمييز ضد العائلات التي هي في أمس الحاجة للمساعدة، ومما يثير القلق أيضاً أن السلطات في بعض البلدان تستخدم بالفعل تقنية التعرف على الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المعارضة السياسية وإخضاع المواطنين لأنظمة المراقبة الجماعية.
إن الحصة السوقية هي أيضاً مصدر قلق كبير فتطوير الذكاء الاصطناعي - والتحكم في البيانات الأساسية - يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين الأقوياء في عدد قليل من المناطق، وبين عامي 2013 و 2021، استحوذت الصين والولايات المتحدة على 80٪ من استثمارات الذكاء الاصطناعي الخاصة على مستوى العالم. يوجد الآن خلل هائل في القوة بين المالكين لهذه التقنيات من القطاع الخاص وبين بقية الناس.
ولكن يتم تعزيز الذكاء الاصطناعي عن طريق الاستثمارات العامة الضخمة أيضاً. يجب أن تتم إدارة هذا التمويل لخدمة الصالح العالم وليس لمصلحة القلة. نحن بحاجة إلى بنية رقمية تتقاسم فوائد تحقيق القيمة الجماعية بشكل أكثر إنصافاً. يجب أن ينتهي عصر التنظيم الذاتي المحدود. عندما نسمح للأسواق بالانتشار بدون قواعد وأحكام تنظيمية قوية، فإن الدولة ودافعي الضرائب سوف يضطرون لأن ينقذوا الموقف بعد وقوع الحادث، وعادة ما يكون ذلك بتكلفة مالية باهظة وبآثار اجتماعية سلبية طويلة الأمد. والأسوأ من ذلك أنه مع الذكاء الاصطناعي لا نعرف حتى ما إذا كان التدخل اللاحق سيكون كافياً وكما أشارت صحيفة الايكونومست مؤخراً فإن مطوري الذكاء الاصطناعي أنفسهم عادة ما يتفاجأون بقوة إبداعاتهم.
لحسن الحظ، نحن نعرف بالفعل كيف نتجنب أزمة أخرى ناجمة عن سياسة عدم التدخل. نحن بحاجة إلى مهمة ذكاء اصطناعي «تكون في تصميمها أخلاقية» مع وجود التنظيم السليم والحكومات المؤهلة التي تعمل على تشكيل هذه الثورة التكنولوجية لما فيه المصلحة المشتركة، بدلاً من مصلحة المساهمين وحدهم. يمكن للقطاع الخاص مع وجود هذه الركائز أن ينضم إلى الجهود الأشمل من أجل جعل التقنيات أكثر أماناً وإنصافاً.
يجب أن تضمن الرقابة العامة الفعالة أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يخلقان فرصاً من أجل تحقيق قيمة عامة. إن هذا المبدأ جزء لا يتجزأ من توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي إطار معياري اعتمدته 193 دولة عضو في نوفمبر 2021. علاوة على ذلك يتحمل اللاعبون الرئيسيون الآن مسؤولياتهم فيما يتعلق بإعادة تأطير النقاشات العامة في هذا الخصوص، حيث اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي كما يطور الاتحاد الأوروبي إطاراً شاملاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك يجب علينا أيضاً الإبقاء على استخدامات القطاع العام للذكاء الاصطناعي على أساس أخلاقي سليم، ومع دعم الذكاء الاصطناعي للمزيد من عمليات صنع القرار، فإن من المهم ضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق تقوض الديمقراطية أو تنتهك حقوق الإنسان.
يجب علينا أيضاً التعامل مع نقص الاستثمار في قدرات القطاع العام نفسه الابتكارية وتلك المتعلقة بالحوكمة.
نظراً إلى أن الكثير من المعرفة والخبرة تتركز الآن في القطاع الخاص، فإن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون أمراً حتمياً ومرغوباً. يتعلق تحقيق المهمة باختيار الراغبين أي من خلال الشراكة في الاستثمار مع الشركاء الذين يدركون إمكانات المهمات التي تقودها الحكومة. إن الأمر الجوهري في هذا الخصوص هو تزويد الدولة بالقدرة اللازمة لإدارة كيفية نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها بدلاً من تأخرها الدائم عن اللحاق بالركب. إن بإمكان القائمين على السياسات مشاركة مخاطر ومزايا الاستثمار العام من خلال وضع شروط للتمويل العام وكما يمكنهم، بل ينبغي عليهم أن يطلبوا من الشركات التقنية الكبرى أن تكون أكثر انفتاحاً وشفافية.
إن مستقبل مجتمعاتنا على المحك. يجب ألا نحل مشكلات الذكاء الاصطناعي والسيطرة على المخاطر السلبية المتعلقة به فحسب، بل يجب علينا أيضاً تشكيل اتجاه التحول الرقمي والابتكار التقني على نطاق أوسع. ليس هناك وقت أفضل من انطلاقة العام الجديد للبدء في وضع الأساس لابتكار غير محدود من أجل مصلحة الجميع.
 
* المدير العام المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو.
** المدير المؤسس لمعهد يو سي ال للابتكار والأغراض العامة، ورئيسة مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع.

الذكاء الاصطناعي وأهمية ضمان عمل الابتكارات لتحسين العالم

target8859963396073613175.jpg

احتل عالم التكنولوجيا الكثير من عناوين الأخبار الرئيسية لسنة 2022 ففي أكتوبر أشترى ايلون ماسك تويتر.

ضمن استراتيجيتها التوسعية وتعزيزاً للأداء التشغيلي لخدمات مركبات الأجرة في إمارة رأس الخيمة، افتتح الشيخ سلطان بن ماجد بن حمد القاسمي المدير العام لشركة العربية القابضة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين، الفرع الجديد لمركز صيانة مركبات الأجرة والكائن في المنطقة الصناعية برأس الخيمة.
نفقات تشغيلية 
وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن المشروع يهدف إلى ترشيد النفقات التشغيلية لمركبات الأجرة وخفض الكيلومترات المهدورة وزيادة تواجدية المركبات في مركز المدينة لضمان سرعة وصول الخدمة للمتعاملين في زمن قياسي.
وأشار خلال الجولة التفقدية لمشروع النقل العام الداخلي، والاطلاع على مراحل إنشاء محطات التوقف المؤقتة والخطوط الرئيسية للمشروع، بأهمية أخذ كافة المقترحات والملاحظات الواردة من المتعاملين من مستخدمي مشروع النقل العام بعين الاعتبار وترجمتها فعلياً على أرض الواقع بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها.
وكشف البلوشي، أن الهيئة بصدد تركيب محطات توقف رئيسية مكيفة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة لتعزيز خدمة النقل العام في الإمارة، ويأتي اهتمام الهيئة بجانب الاستدامة البيئية ترجمة للهدف الاستراتيجي «الاستدامة الثلاثية» وتعزيزاً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030 لتحقيق نهضة تنموية مستدامة تعزز من جودة الحياة في الإمارة.
القيادة الآمنة 
ومن جهة أخرى، نفذ فريق الأمن والسلامة في الهيئة حملة توعوية تحت شعار «سلامتك أولاً» استهدفت سائقي مركبات الأجرة والحافلات، وذلك بهدف تذكيرهم بأهمية القيادة الآمنة واستخدام حزام الأمان كونه ليس إجراءً وقائياً فحسب، بل إجراء ملزماً بحسب قانون السير والمرور وبحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة، وذلك تحقيقاً لرؤية الهيئة «تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية».
ورش 
وتحرص الهيئة دائماً على الرفع من مستوى الثقافة المرورية لدى سائقيها من خلال حزمة من الإجراءات كالورش التثقيفية التي تنفذ في مركز تدريب السائقين ومن خلال تغذية تطبيق البوصلة الذكي لتدريب السائقين ببرامج تدريبية مكثفة ترفع من مستوى الوعي لدى السائقين، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية مشتركة مع الجهات المعنية في الإمارة كإدارة المرور والتراخيص «قسم التوعية المرورية» وإدارة الدفاع المدني.

مواصلات رأس الخيمة تفتتح الفرع الجديد لمركز صيانة مركبات الأجرة

في بعض الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، تخيم أجواء من التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. والآن حان وقت تبديد هذه الأجواء.
يخشى المتشائمون أن تكون سلسلة من صدمات العرض على مدار العامين الأخيرين ــ بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد19)، وارتباكات الإنتاج في الصين، والغزو الروسي لأوكرانيا ــ أخرجت النمو الاقتصادي عن مساره. علاوة على ذلك، يميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآن إلى رفع أسعار الفائدة إلى أن تجلب السياسة النقدية، على حد تعبير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، «بعض الألم للأسر والشركات»، والذي يُـفـتَـرَض أنه السبيل الوحيد لوضع التضخم تحت السيطرة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4026522.jpg" target="_blank"><img alt="" height="445" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4026522.jpg" width="700"/></a>
لكن وجهة نظر بديلة لم تحظ بالقدر الذي تستحقه من الاهتمام. وفقاً لأنصار وجهة النظر هذه، فإن الاقتصاد الأمريكي مهيأ لقدر كبير من التوسع الاقتصادي المستدام، لأن التطورات في السنوات الثلاث الأخيرة أزالت ــ عن طريق الحظ وإجماع سياسي جديد ــ عائقاً رئيسياً أمام النمو الشامل.
في العقود الأخيرة، أصبح الإبداع متركزاً في عدد قليل من المدن الكبرى ــ أغلبها في الساحلين الشرقي والغربي ــ والتي أصبحت أيضاً أماكن تكلفة المعيشة فيها باهظة. لكن استجابات القطاع الخاص للجائحة أضعفت الـصِـلة بين الموقع والإبداع، والآن من المنتظر أن ينشر التشريع الجديد الذي تقدم به الحزبان فرصاً اقتصادية جديدة في مختلف أنحاء البلاد.
توصل بحث أجراه تشانج تاي هسيه من جامعة شيكاغو وإنريكو موريتي من جامعة كاليفورنيا، إلى أن القيود المفروضة على المعروض من المساكن في «المدن العالية الإنتاجية» في الولايات المتحدة تسببت في الحد من تدفق العمال إلى المناطق المزدهرة. كانت الإيجارات مرتفعة للغاية. في غياب القيود على المعروض من المساكن، كما تشير تقديرات هسيه وموريتي، كان نمو الولايات المتحدة ليصبح أعلى بنحو 50% خلال الفترة من 1964 إلى 2009 ــ وهو تأثير هائل.
تتلخص إحدى استجابات السياسات في بناء المزيد من المساكن في أماكن مثل سان فرانسيسكو وبوسطن. لكن مثل هذه الأفكار تصطدم على نحو ثابت بمعارضة محلية قوية ويبدو من غير المحتمل أن تكتسب أي ثِـقَـل على الإطلاق. البديل الواضح، الذي اقترحته بالمشاركة مع جوناثان جروبر في كتاب «دفع عجلة أمريكا»، هو خلق المزيد من فرص العمل في الوظائف الأعلى إنتاجية في الأماكن التي يعيش فيها الناس بالفعل ــ خارج المراكز التكنولوجية الرئيسية الراسخة.
عندما نشرت أنا وجروبر هذه الأفكار في عام 2019، كانت ردود الفعل مهذبة ولكن خافتة. بدا كسر طغيان المسافة أمراً صعباً في نظر أغلب الناس، الذين تساءلوا: ألا ينبغي للمرء أن يذهب إلى المكتب أو المختبر أربعة أيام على الأقل في الأسبوع (أو الأفضل خمسة) لكي يكون منتجاً؟
لكن منذ ذلك الحين طرأت ثلاثة تغيرات رئيسية.
يتعلق الأول بموقف العمال. لا يحب معظم الناس التنقل، وخصوصاً إذا كان الأمر ينطوي على التعطل في حركة المرور أو الاضطرار إلى الاقتراب من أشخاص آخرين في وسائل النقل العام. وأغلب الناس لا يرغبون في الذهاب إلى المكتب أيام الجمعة، ويفضل كثيرون الحضور شخصياً ليس لأكثر من يومين في الأسبوع.
ثانياً، في حين تفضل بعض الشركات حضور جميع الموظفين كل يوم، فإن سوق العمل الأكثر إحكاماً تعني أن المديرين يجب أن ينتبهوا إلى الكيفية التي يرغب بها الأشخاص الموهوبون في ترتيب حياتهم. ويعني هذا جزئياً على الأقل التفكير في نقل المهام بعيداً عن تلك المناطق الساحلية المزدحمة والمكلفة إلى أماكن، حيث أسعار العقارات معقولة ومساقات التنقل أقصر. حددت أنا وجروبر أكثر من 100 مكان من الممكن أن تصبح مراكز تكنولوجية للجيل التالي.
أخيراً، تغيرت السياسات على المستوى الفيدرالي بشكل كبير. بدعم من 64 عضواً في مجلس الشيوخ، يشكل قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي أُقـِـرّ أخيراً، التزاماً فيدرالياً رئيسياً بتشجيع تطوير 20 مركزاً تكنولوجياً جديداً. ومن الممكن استخدام التمويل للبنية الأساسية، وتنمية القوى العاملة، وغير ذلك من الاستثمارات المحلية المعقولة. سوف تكون المنافسة بين الأماكن للحصول على هذه الأموال شديدة في الأرجح، وهذا من شأنه أن يخلق الحافز لمحاولة جعل أي مكان أكثر جاذبية للشركات لتنقل إليه جزءاً من قوتها العاملة.
يساور بنك الاحتياطي الفيدرالي القلق إزاء سوق العمل الـمُـحـكَـمة، لكن الجانب الآخر من البطالة المنخفضة هو أنها يجب أن تحفز الشركات على البحث عن أماكن حيث يمكنها استئجار الناس وبناء ولاء العمال. ويستمر السباق بين أصحاب العمل لإيجاد أماكن جديدة للتطور والنمو. وسوف تساعد الأموال من الحكومة الفيدرالية، ولكن كما يؤكد البيت الأبيض، ستكون عملية خلق الوظائف هذه بقيادة القطاع الخاص.
في الوقت ذاته، من الأهمية بمكان ألا يؤدي هذا الاستثمار المتزايد في المجتمعات إلى إزاحة الناس الذين يعيشون هناك. ويشكل تعزيز تدريب قوة العمل ضرورة أساسية.
في عموم الأمر، يعترف قانون الرقائق والعلوم بأن الولايات المتحدة في احتياج إلى تجديد اهتمامها بالعلوم الأساسية والعملية التي تتحول في إطارها الأفكار المعقولة إلى منتجات حقيقية. إذا قامت الولايات المتحدة بهذا على أساس ممتد، ونشرت هذه الفرص في مختلف أنحاء البلاد، فسوف تكون النتيجة تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتوزيع فوائده على نطاق أوسع كثيراً.
 
* كبير خبراء الاقتصاد الأسبق في صندوق النقد الدولي، وهو أستاذ في كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والرئيس المشارك لتحالف سياسات (كوفيد19)

واشنطن وتحدي تسريع النمو الاقتصادي

target7286661549344494233.jpg

في بعض الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، تخيم أجواء من التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. والآن حان وقت تبديد هذه الأجواء.

أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، أن طلبة المدارس بمختلف شرائحهم العمرية ومراحلهم الدراسية يعدون عنصراً مؤثراً من عناصر التنمية البشرية في الدولة والتي يجب المحافظة عليها، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، بنظام المرور الاتحادي إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية لطلبة المدارس في أماكن انتظار الحافلات المدرسية وأمام المدارس، لافتاً إلى خطورة ترك الأطفال يعبرون الطريق بمفردهم، إضافة إلى تهور بعض سائقي الحافلات وعدم التزامهم بقواعد وأنظمة السير والمرور.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملة التوعية المرورية الموحدة الرابعة لهذا العام، تحت شعار "السلامة المرورية‏ ‏لطلبة المدارس"، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تستمر مدة ثلاثة أشهر، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور بهدف تكاتف جميع شرائح المجتمع لتوعية طلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، خاصة الأطفال منهم بالحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير والمرور والحفاظ على سلامة الطلبة من مخاطر الطريق، حيث تعد التوعية المرورية من أهم شروط السلامة التي يجب تعليمها للطلاب بالمدارس.
وقال العميد حسين إن الحملة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور، انطلاقاً من توجيهات القيادة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لاسيما طلبة المدارس، خاصة الأطفال منهم لتوعيتهم بالمخاطر المترتبة على الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الحملة تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع المرور بوزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وتعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس، مؤكداً أنه على الرغم من اتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية الطلبة من الأخطار المختلفة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لبعض أولياء الأمور والمعنيين بسلامة الطلاب للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية وحمايتهم من مخاطر الطريق.
وأوضح الحارثي أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، والتي تدعم هذه المبادرات لإيجاد أجواء وبيئة آمنتين وطرق خالية من الحوادث، مؤكداً الحاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لتعزيز السلامة المرورية لدى كل الطلاب وسائقي الحافلات ومركبات نقل الطلبة، وتوجه بالتهنئة إلى الهيئات التدريسية بمدارس الدولة وأولياء أمور الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.
ودعا العميد الحارثي أولياء الأمور إلى عدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية والتوقف بعيداً عن بوابات المدارس لتفادي الازدحام ووقوع الحوادث المرورية، كما دعا قائدي المركبات العامة والحافلات المدرسية إلى ضرورة اتباع قوانين السير والمرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامة الطلاب، وعدم تعريضهم للحوادث المرورية، واتباع إرشادات السلامة اللازمة والمتمثلة في التأكد من إغلاق باب المركبة بإحكام قبل تحركها، وتجنب السرعة الزائدة خصوصاً في الطرق القريبة أو المحيطة بالمدارس، إلى جانب عدم فتح أبواب المركبة إلا بعد التوقف التام، إضافةً إلى تنظيم عمليتي صعود ونزول الطلاب.
وأكد على ضرورة التزام السائقين بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب في حالة فتح إشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية، والالتزام بالوقوف الكامل عند فتح الذراع في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن 5 أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق المادة "91" من قانون السير والمرور على المخالفين بالغرامة المالية بقيمة 1000 درهم و10 نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم "90" من القانون بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف أثناء صعود ونزول الطلاب من الحافلة.
من جهة أخرى قامت إدارة الإعلام الأمني التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، بتنفيذ عدد من رسائل التوعية لطلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، سيتم نشرها عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي لتعريفهم بأهم النصائح والإرشادات للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة.
مبادرة "عام دراسي آمن" كما أطلقت وزارة الداخلية متمثلة بمركز حماية الطفل، وبالتعاون مع الجهات المعنية مبادرة "عام دراسي آمن" وتهدف المبادرة إلى تكثيف الجهود والمساهمة في اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة وتعزيز السلامة العامة والحماية المجتمعية للطفل مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد.
تتضمن المبادرة محاضرات وورش توعية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والمشرفين التربويين في مجالات حماية الطفل والوقاية من التنمر والاستغلال، والتعريف بقانون حقوق الطفل وكذلك التعريف بوسائل التواصل للإبلاغ عن الإساءة عبر المنظومة الذكية للإبلاغ التي تقدمها وزارة الداخلية، منها الخط الساخن على الرقم 116111, وتطبيق حمايتي للأجهزة الذكية، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.
وتشتمل المبادرة على عدة محاور منها مواجهة المخاطر والظواهر السلبية التي قد يتعرض لها الطفل، وإجراءات الوقاية من كوفيد 19، ووسائل التوعية المرورية، إلى جانب مواضيع التنمر والأمن الإلكتروني وسفراء الأمان وحماية الأطفال عبر الإنترنت، وتستمر هذه المبادرة مع استمرار العام الدراسي.
وام/إسلامة الحسين

الداخلية تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة الرابعة على مستوى الدولة ومبادرة "عام دراسي آمن"

أضافت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات، تطبيق "تيك توك" الشهير إلى البرنامج الأساسي لسياراتها خلال التحديث السنوي برقم الإصدار 2021.44.25.
وقال موقع "electrek" إن التحديث الذي طبقته تسلا تضمن أيضا ميزات القيادة، مثل الوصول التلقائي إلى كاميرات النقطة العمياء للسيارة.
وحرصت الشركة على تعزيز تجربة الترفيه في سيارتها، وذلك بإضافة ألعاب جديدة ضمن تحديثها الجديد، إلى جانب إضافة تيك توك، وميزة تتيح للسيارات الكهربائية الرقص على عرض ضوئي.
وأشاد الموقع بإضافة خاصية الكاميرا العمياء التي تعرض بثا مباشرا للنقطة العمياء للسيارة تلقائيا بمجرد أن يقوم السائق بتنشيط إشارة الانعطاف.
وأتاحت الشركة في تحديثها الأخير سحب التطبيقات الأكثر استخدامًا وإفلاتها لتخصيص شريط قوائم السيارة، كذلك ضبط عناصر التحكم في المناخ مثل المقاعد المدفأة وإزالة الصقيع.
وكانت شركة "تسلا" شاركت مقطع فيديو لقيام إحدى سياراتها الحديثة بإجراء محادثة مع الأطفال، بصوت رخيم يشبه صوت رجل بالغ.
وأرادت الشركة الأمريكية من خلال مشاركة مقطع الفيديو الإشارة إلى إحدى تقنياتها التفاعلية المتطورة، والتي أطلق عليها اسم "Sentry Mode Live Camera Access"، والتي من الواضح أن لها وظيفتين، الأولى والأساسية، تعزيز الأمان، أما الثانية، فهي بعيدة كل البعد عن الأولى، وتتعلق بإضفاء بعض المرح.
إلى ذلك، أصدرت "تسلا" قرارا بإلغاء ألعاب الفيديو داخل سياراتها الكهربائية.‏
أعلنت عن ذلك الإدارة الإمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة في أمريكا، أول أمس الخميس، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وقالت الإدارة في بيان لها إن شركة "تسلا" أبلغتها بأنها ستغير الميزة، مشددة على أن "قانون سلامة المركبات يحظر على الشركات المصنعة بيع المركبات التي بها عيوب تشكل مخاطر غير معقولة على السلامة، بما في ذلك التقنيات التي تصرف انتباه السائقين عن القيادة بأمان".
وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم إلغاء ألعاب الفيديو داخل سيارات "تسلا" ضمن تحديث ستطرحه لبرنامج "باسنجر بلاي".
وجاء قرار "تسلا" بإلغاء ممارسة ألعاب الفيديو داخل سياراتها بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة النقل عن إجرائها تحقيقا في الميزة، يشمل تقييم أكثر من نصف مليون سيارة.
وكانت "تسلا" قد اكتفت بوضع زر على شاشتها الداخلية داخل سياراتها، يطلب فيه التأكيد على أن اللاعب المشارك "راكب" لكي تجيز له اللعب، لكن أكد المدير التنفيذي لمركز أمان السيارات، أنه "لا شيء يمنع السائق حقا من الضغط على الزر والبدء في اللعب أثناء القيادة".
وتعرضت شركة "تسلا" في السابق لتحقيق بشأن ميزة "السائق الآلي" الخاصة بها، بعد وقوع حوادث تصادم لسياراتها بسيارات الطوارئ المتوقفة.

"تسلا" تلغي ألعاب الفيديو داخل سياراتها وتضيف "تيك توك"

أضافت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات، تطبيق "تيك توك" الشهير إلى البرنامج الأساسي لسياراتها خلال التحديث السنوي برقم الإصدار 2021.44.25.

تحل اليوم الذكرى الأولى لإصدار قانون حماية البيانات الجديد رقم 5 من مركز دبي المالي العالمي، وأكدت شركة «فيريتاس تكنولوجيز»، في دراسة بحثية جديدة، بهذه المناسبة عن قطع الشركات في الإمارات شوطاً كبيراً في ما يتعلق بحماية البيانات، حيث أشارت 58% منها إلى اتخاذها لمجموعة من التدابير الأمنية المنسجمة مع مشاريع التحول الرقمي، التي اعتمدتها والمدفوعة بانتشار أزمة «كوفيد 19» في زيادة ملموسة في نسبة الشركات عن العام الماضي، والتي بلغت 43%.
ويهدف قانون حماية البيانات رقم 5 لتسهيل نقل البيانات الخارجية، من خلال امتثال شركات إدارة البيانات، في مركز دبي المالي العالمي، للأنظمة المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وقال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى «فيريتاس»: «اضطرت الشركات إلى المرور بعملية تحول رقمي سريعة للحفاظ على نشاطها خلال أزمة «كوفيد 19»، وأدى ذلك إلى تأخر عدد منها في مسيرة حماية بياناتها ومنظومتها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وعرضها لتهديدات رقمية ولغرامات مشددة لعدم امتثالها للوائح التنظيمية، إلا أن 21% أعربت منها عن ثقتها بقدرتها على سد هذه الفجوات ونقاط الضعف خلال العام الجاري».

«فيريتاس تكنولوجيز»: شوط كبير لحماية البيانات بالإمارات

target301252280223096878.jpg

تحل اليوم الذكرى الأولى لإصدار قانون حماية البيانات الجديد رقم 5 من مركز دبي المالي العالمي، وأكدت شركة «فيريتاس تكنولوجيز»، في دراسة بحثية جديدة.

تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية بتاريخ الكويت

كشف القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية في دبي لـ«البيان» عن دراسة مكتملة لإجراء تعديل شامل للقانون الاتحادي للعمل، الذي ينظم علاقات العمل في الدولة، ومن المنتظر صدوره في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الحاجة كبيرة لإجراء تعديل شامل للقانون الحالي، الذي صدر قبل نحو 40 عاماً، ولم يعد يتلاءم مع المرحلة الحالية لسوق العمل نتيجة التغيرات، التي طرأت عليه لأسباب وعوامل كثيرة تتطلب تطبيق سياسات وعمليات جديدة، تدعم التغيرات المفاجئة والمتلاحقة لاسيما بعد ظهور جائحة كورونا.
وأضاف نحن كوننا محكمة عمالية تلقينا نسخة من مسودة التعديل المرتقب، وشاركنا في طرح بعد الملاحظات والمقترحات والأفكار، التي نأمل لها إحداث تغيير في مسار التقاضي، وتسريع الفصل في الدعاوى العمالية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وبالتالي تسريع منح الحقوق العمالية لأصحابها.
وألمح رئيس المحكمة العمالية إلى أن التعديلات المرتقبة ستطال منظومة عقود العمل المحددة وغير المحددة، وساعات العمل، والعمل المؤقت، وإعطاء صلاحيات لبعض الجهات الإدارية لتحويل الشكاوى العمالية إلى المحكمة العمالية مباشرة دون المرور عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو حلها دون اللجوء إلى «المحكمة»، مع عدم اقتصار دور «الوزارة» على الأمور الإشرافية والرقابية في هذا الشأن.
صلاحيات للإحالة 
وقال: «نأمل من القانون الجديد منح صلاحية للجهات الإدارية العمالية كالمناطق الحرة على سبيل المثل لا الحصر للنظر في الشكاوى العمالية، وحلها إن أمكن دون تحويلها إلى المحاكم، وإن تعذر حلها هناك، فنأمل تحويلها إلى المحاكم دون المرور بإجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين الحالية، للحصول على موافقة وإذن الإحالة للقضاء العمالي، حتى نوفر على العامل المزيد من الوقت والجهد والتكاليف وحتى نعيد للأطراف حقوقها في أسرع وقت ممكن.
وأشار القاضي الجابري إلى تعديل آخر «متوقع» يتعلق بالمدة القانونية الخاصة بالاستماع إلى الدعاوى العمالية من تاريخ الاستحقاق، وتقليصها من عام إلى ستة شهور، موضحاً أن القاعدة المعمول بها الآن تنص على أنه «يحق لكل عامل أو صاحب عمل، أو أي مُستحق عنهما تقديم شكوى بمنازعة عمالية وفقاً لضوابط معينة، ولا يحق للعامل المطالبة بمستحقات عمالية لدى جهة عمله بعد مرور سنة على تاريخ استحقاقها».
 دعاوى أقل 
وأكد أن من شأن هذا التعديل تقليل عدد الدعاوى والمنازعات العمالية المحالة إلى المحكمة، ومعالجة ما أسماه «تهاون» العمال في التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم وعدم تأخير ذلك لأسباب ومنافع شخصية على حساب وقت المحكمة، مثل البقاء في الدولة لأطول وقت للحصول على فرصة عمل ثانية، إذ «عند وجود قضية عمالية في المحكمة يجوز للعامل العمل بتصريح عمل مؤقت لدى صاحب عمل آخر، لحين تسوية قضيته».
 حاجة فعلية للتعديل
من جانبهم، أكد محامون أهمية إجراء تعديل على قانون «العمل» الحالي، بما يتواءم مع ظروف العمل الحالية والقريبة، وتدارك بعض المستجدات التي فرضتها جائحة «كورونا» على سوق العمل بتشريع محكم رصين.
وأكدوا لـ«البيان» أن التعديلات التشريعية على القوانين «ظاهرة صحية تتطلبها التطورات اللحظية في عالم الأعمال»، مجمعين على أن المشرع الامارتي من أفضل المشرعين في العالم «كونه بعيداً كل البعد عن الجمود التشريعي، الذي يجعل الأنظمة القانونية غير صالحة للعمل في كل زمان ومكان، ويتجاوب بسرعة مع ما يطرأ من مسائل على أرض الواقع».
وقال المحامي عبد الله آل ناصر: من مزايا الإمارات أنها تخرج من كل تجربة بفائدة، ومن كل حدث عالمي بما يرفع جودة الحياة فيها، «فعندما تحطمت منظومات العمل في الكثير من الدول بسبب جائحة (كورونا)، تفاجأ العالم بجاهزية قطاعي العمل الحكومي والخاص في الإمارات لاستمرار تقديم الخدمات بالوتيرة ذاتها إن لم تكن أفضل».
وأضاف: «من هنا وضع المشرع الإماراتي قانون علاقات العمل نصب عينيه ليجري عليه تعديلات جمة تتواءم مع ظروف العمل الحالية والقريبة، فالعمل عن بعد وإن كان ضمن ظروف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا) إلا أن تقنين هذه النوعية من ممارسة العمل أمر واجب حتى تستقيم العلاقة بين رب العمل والعامل، وكونه مثالاً على ذلك العمل في ساعات الليل بالنسبة للنساء، فإن كانت غاية المشرع حماية العنصر النسائي من الوجود في دائرة الخطر أثناء العمل الفعلي، فهذا ما لن يكون له مجال لدى العمل عن بعد». وأكد: حري بالمشرع أن يتناول مثل هذه الأمور بتشريع بين، زد على ذلك ساعات العمل الإضافي واحتسابها، وأيضاً العمل في أيام الإجازات، فكلها أمور وإن كانت لا تلاحظ لدى جلوس العامل خلف حاسبه الآلي، إلا أنها تعتبر نقاط خلاف محورية في حال نشوب نزاع عمالي.
 ظاهرة صحية
من جانبه قال المحامي صالح آل صالح: قد ينتقد البعض كثرة التعديلات التشريعية على القوانين ويعتبرها عدم ثبات في الأنظمة القانونية، لكننا في الإمارات نعتبرها ظاهرة صحية، تتطلبها التطورات اللحظية في عالم الأعمال، فمنذ صدور قانون العمل طرأت عليه العديد من التعديلات والقرارات الوزارية الشارحة، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2019 بشأن تعديل وإلغاء وإضافة بعض المواد.
ويرى أن المشرع الإماراتي من أفضل المشرعين في العالم كونه بعيد كل البعد عن الجمود التشريعي، الذي يجعل الأنظمة القانونية غير صالحة للعمل في كل زمان ومكان، على العكس فهو سريع التجاوب مع ما يطرأ من مسائل على أرض الواقع.
تقييم
قال المحامي صالح آل صالح: واقع العمل والعامل ورب العمل قد تغير، وتقييم جهود العامل وما يقابلها من أجر قد تغيرت تبعاً للتطور العالمي، كما أن المنظمات العالمية لحفظ حقوق العمال مستمرة في وضع معايير أكثر دقة بالنسبة لظروف عمل العامل، ومستوى الأجور وبيئة العمل من الناحية الصحية والنفسية، كل هذه الأمور وغيرها حدت بالمشرع الإماراتي أن يكون مستبقاً للأحداث مستعداً لمواجهة التغييرات الكبيرة والصغيرة في عالم العمل.

نتائج البحث عن: قانون المرور الجديد